روند تحولات حجاب در ایران
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۹۵۰۱
اگر تغییر وضعیت پوشش را در کنار تغییرات اجتماعی دیگر، از جمله در روابط زن و مرد، محوریت یافتن لذت و رفاه، همچنین تغییر در سیستم غذایی، سبک زندگی و ده‌ها مورد دیگر ملاحظه کنیم، به‌خوبی به تغییر ارزش‌ها در جامعه پی خواهیم برد و تحولات روحی و اعتقادی جامعه به سمت آرمان‌ها و آموز‌ه‌های غربی را خواهیم دید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا زیبایی نژاد در رابطه با روند تحولات حجاب در ایران می گوید: تـحليل وضعيت پوشش در سه دهـه‌ي اخير، نشان مي‌دهـد از سـال 1356ـ 1359 پوشش بانوان، روندي رو به بهبود داشته است. تحليل همين پديده مي‌تواند در بررسي علل بدپوشي در سال‌هاي بعد روشنگر باشد. با وجود آنكه از زمان شكل‌گيري انقلاب تا زمان استقرار نظام اسلامي، وجهه‌ي همت و مسئله‌ي اصلي جامعه‌ي اسلامي موضوع حجاب نبود، تمايل به حجاب چگونه توجيه مي‌شود؟ پاسخ آن است كه آرمان جامعه يا بخش‌هاي تأثيرگذار آن، نابودي رژيم سلطنتي و تشكيل جمهوري اسلامي بود.
از آنجا كه رژيم پهلوي در نقطه‌ي محوري نفرت عمومي قرار داشت، آنچه به‌وضوح با اين رژيم پيوند خورده بود، از جمله كشف حجاب، در دايره‌ي نفرت عمومي قرار گرفت و آنچه با اسلام و نظام اسلامي تعريف مي‌شد، اقبال عمومي يافت و نظام ارزشي جامعه دگرگون گرديد؛ به همين دليل، آرمان انقلاب توانست روحانيت و نخبگان مذهبي را به عنوان مهم‌ترين گروه مرجع در جامعه معرفي كند كه حجاب بانوان مورد انتظار آنان بود. اين احساس عمومي و انقلابي تا ماه‌ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي جريان داشت و البته از سال 1358 به بعد، توصيه‌ي رهبران مذهبي به حجاب و لزوم تعيين ضوابط قانوني براي مقابله با بي‌حجابي و انتظار جامعه‌ي مذهبي براي اصلاح وضعيت موجود، در عمومي شدن حجاب مؤثر افتاد.
از سال 1359 با آغاز جنگ تحميلي با چند مسئله مواجه شديم: از يك سو آوارگي بسياري از خانواده‌ها و مهاجرت آنان به حاشيه‌ي شهرهاي ديگر، افزايش نارضايتي احتمالي از پيامدهاي جنگ (از جمله گراني)، حضور بسياري از جوانان مذهبي در جبهه‌ها و كاهش حضور آنان در شهرها، عطف توجه مديران به موضوع جنگ و فقدان برنامه‌ريزي در زمينه‌ي گسترش فرهنگ عفاف و از سوي ديگر گسترش برنامه‌هاي فرهنگي جهان غرب عليه انقلاب اسلامي.
در نقطه‌ي مقابل، جنگ توانسته بود انسجام اجتماعي و حس ايثار را تقويت كند و توجه به مسئله‌ي اصلي (جنگ) سبب مي‌شد بسياري مسائل از جمله موضوع آزادي‌هاي اجتماعي و آزادي پوشش، برابري حقوق زن و مرد و مسائلي از اين دست، در حاشيه قرار بگيرد و يا اصلاً مسئله‌ي اقليت راحت‌طلب تلقي شود نه مسئله‌ي عموم مردم؛ از اين رو مسئله‌ي پوشش بانوان در طول جنگ، هيچ گاه به عنوان مشكل حاد مطرح نشده بود.
با پايان يافتن جنگ، ارزش‌هاي دوران دفاع مقدس از جمله حس ايثارگري، انسجام اجتماعي، قناعت و معنويت‌گرايي با افول مواجه شد و از سوي ديگر، همت مديران نظام به بازسازي كشور براساس برنامه‌هاي توسعه معطوف گرديد. گرچه بازسازي كشور و تدوين برنامه براي ترسيم افق‌ها، تدوين سياست‌ها و هماهنگي برنامه‌ها ضرورتي اجتناب‌ناپذير بوده و هست، اما اتخاذ رويكرد توسعه‌اي به اين معنا بود كه الگوهاي توسعه‌ي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي غربي ـ البته با اصلاحاتي جزيي ـ مبناي تحولات قرار گيرد. تعارض ميان آرمان‌هاي توسعه و آرمان‌هاي نظام اسلامي، ناهمگوني جهت‌گيري‌ها و شاخص‌هاي نوشته و نانوشته‌ي توسعه با جهت‌گيري‌ها و شاخص‌هاي رشد در الگوي ديني ـ كه از ابتدا مورد توجه برخي دانشوران قرار گرفته بود ـ از ديد بسياري از مسئولان پنهان ماند. در نتيجه، شكاف طبقاتي و نابرابري‌هاي اجتماعي نمايان‌تر شد، ثروت و قدرت اقتصادي و اجتماعي به ارزش عمومي بدل گشت، رقابت براي احراز موقعيت‌هاي جديد، ميل به تجمل را افزايش داد و ارزش‌هاي معنوي تحت‌الشعاع قرار گرفت. در اين وضعيت، زنان محجبه از احترام كمتري در جامعه برخوردار شدند و تمايل به خودآرايي و انتخاب پوشش‌هاي متنوع فزوني گرفت.
نتايج يك نظرسنجي كه به مقايسه‌ي گرايش‌هاي عمومي مردم در سال‌هاي 56، 65 و 71 شمسي پرداخته است، نشان مي‌دهد 8/81 درصد از پاسخگويان معتقد بودند مردم در سال 65 به خانم‌هاي چادري احترام مي‌گذاشتند؛ در حالي كه اين رقم در سال 71 به 8/36 درصد مي‌رسد. اين تغييرات به‌وضوح برآمده ازتغييرات ارزشي در يك جامعه است.
برخي صاحب‌نظران علوم اجتماعي، بر اين باورند كه پوشش يك نماد است كه گرچه تغييرات آن در ساليان گذشته مثبت ارزيابي نمي‌شود، اما ضرورتاً بازتابنده‌ي لايه‌هاي زيرين و نشانگر تغيير در جهان‌بيني نيست؛ از‌اين‌‌رو افراد زيادي را مي‌توان ديد كه داراي اعتقادات محكم مذهبي‌اند و حتي به تلفيق دين و سياست اعتقاد دارند، اما از پوشش مناسب برخوردار نيستند.
به نظر مي‌رسد اين مطلب چندان خالي از اشكال نيست. اگر تغيير وضعيت پوشش را در كنار تغييرات اجتماعي ديگر، از جمله در روابط زن و مرد، محوريت يافتن لذت و رفاه، همچنين تغيير در سيستم غذايي، سبك زندگي و ده‌ها مورد ديگر ملاحظه كنيم، به‌خوبي به تغيير ارزش‌ها در جامعه پي خواهيم برد و تحولات روحي و اعتقادي جامعه به سمت آرمان‌ها و آموز‌ه‌هاي غربي را خواهيم ديد؛ تا آنجا كه مي‌توان مشاهده كرد به‌تدريج برداشتي از دين كه آن را به امور فردي و معنوي تقليل مي‌دهد و از آن به دين مدرن تعبير مي‌كنيم، عرصه را بر دين شريعت‌گرا كه حوزه‌ي دخالت خود را به ابعاد اجتماعي نيز گسترده است، تنگ مي‌كند؛ از اين رو نمي‌توان حضور روزافزون جوانان در مراسم عبادي اعتكاف و دعا را ضرورتاً دليلي بر تقويت دين‌باوري در آنان تلقي نمود.
در اين مقطع، عـلاوه بر بروز تضادهـاي ارزشي ناشي از اتخاذ برنامه‌هـاي توسعه، موضوع تهاجم فرهنگي (اقدامـات هوشمندانـه‌ي جهان غرب در ايجاد تغييـرات فرهنگي به منظور مقابلـه با نظام اسلامـي و اصول‌گرايي ديني در جهان اسلام) مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفت. قراين نشان مي‌دهـد بـرداشتن حريم‌هاي اخلاقي ميان زن و مرد و تغيير در وضعيت زنان از مهم‌تـرين مـحورهاي مورد نظر بوده است؛ به‌ويژه از دهه‌ي هفتاد با انبوهي از كتب، نشريات و فيلم‌ها و سريال‌هايي مواجه بوديم كه به تـرويج روحيـه‌ي تساهل در امور اخلاقي، كم كردن مرزهـاي اخلاقي، ترويج نسبيت‌گـرايي در حـوزه‌ي اخلاق و ترويج روابـط آزاد و بدپوشي مي‌پـرداختند. در عين حال، مي‌توان حدس زد كـه برخي مسئولان، بسياري از مـواردي را كه پيامـد اتخـاذ سياست‌هـاي توسعـه‌اي است، به تهـاجم فرهنگي دشمـن نسبـت داده‌انـد.
از سال 1376 و با حاكميـت دولت اصلاحات، مظاهر ابتذال در پوشش و رفتار كه در ساليـان پايـان عصر سازندگي نمود بيشتـري يافته بود، بيش از گـذشته آشكار شد. اگر سهل‌انگاري نسبي مديران مياني يا ارشد و اولويت اقتصـاد بر فرهنگ، در عصر سازندگي، بر موضوع پوشش بانوان سايه افكنده بود، اما در عصر اصلاحـات تغافل نسبت به موضوع حجاب و يا تغيير آشكـار در سياست‌هاي گذشته را مشاهده مي‌كنيم. دراين مقطع، بحث نسبتاً پر سر و صداي فـردي بودن حجاب و ضرورت عدم مـداخله‌ي دولـت را نيز شـاهد بوديم. اگـر در عصر سازندگي، توسعه‌ي اقتصـادي اقتضائات خود را بر فرهنـگ عمومي تحميـل مي‌نـمود، در دوران اصلاحـات اين توسعه‌ي فرهنـگي بود كه مستقيماً اخلاق و تربيت، نظام آمـوزشي رسمي و خـانواده را تهـديد مي‌نمود و به ابتذال در پـوشش و روابـط دامـن مـي‌زد.
با روي كار آمدن دولت نهم، انتظار عمومي در متدينان براي اصلاح وضعيت موجود افزايش يافته و برخي نهادها اقداماتي را نيز انجام داده يا تدارك ديده‌اند؛ اما به نظر نمي‌رسد اين اقدامات مرهمي شفابخش بر اين زخم كهنه باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حجاب قرار گرفت آرمان ها زن و مرد مسئله ی ی توسعه ارزش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۹۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران؛ کثرت فرهنگی و وحدت سیاسی
مبانی قانون در دولت‌های تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولت‌های تازه تأسیس قانون می‌تواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. - اخبار فرهنگی -
خبرگزاری تسنیم؛ حمید ملک زاده-پژوهشگر اندیشه سیاسی
ایران یک نام قدیم است. در حالی که دولت به معنای جدید کلمه در ایران سابقه‌ای کمتر از صد و پنجاه سال دارد و ایده دولت اسلامی حتّی از آن هم جوان تر است. یعنی به سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و فرایندهای منتهی به تأسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردد. از این جهت و تا جایی که به سیاست مربوط می‌شود، هر حکومتی در ایران به عنوان یک دولت به طور عام، و جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک حکومتِ اسلامی به طور خاص، با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که هم از وجه حکمرانی و در میان حکمرانان و هم در وجه شهروندی و در میان شهروندان، جدید هستند. ریشه اصلی مسائلی که از آنها صحبت می‌کنیم را باید در واقعیّت اجتناب ناپذیرِ ضرورت مداخله قصدمندانه دولت در نمایش‌های بیرونی شهروندان و در حوزه عمومی جستجو کرد؛ مداخله‌ای که از طریق تدوین قوانین موضوعه، به شکلی نهادمند و با هدف بیشینه کردن امکان تحقق خیر عمومی توسط حکومت اتفاق می‌افتد. مسائل ناشی از این مداخله قصدمندانه، نهادمند و الزام‌آور وجوه متفاوت مشکل اساسی دولت در ایران معاصر را تشکیل می‌دهند.
برای روشن شدن این موضوع باید این نکته را یادآور شویم که اصولاً دولت یک نظام تربیت، یا نظام سازماندهی به تظاهرات عمومی افراد در حوزه عمومی است. در عین حال باید بخاطر داشته باشیم که نظام تربیتی‌ای که دولت بر اساس آن عمل می‌کند قانون است. قانون در مقام یک نظام تربیت، بر مبنایی چند وجهی استوار است. مبانی قانون در دولت‌های تازه تأسیس با مبانی قانون و نظام تربیت عمومی در کشورهایی با قدمت ایران تفاوت‌هایی بنیادین دارند. از این جهت که در دولت‌های تازه تأسیس قانون می‌تواند حیثیتی خنثی نسبت به مجموعه باورهای عمومی درباره مسائل ایمانی داشته باشد. در چنین شرایطی و تحت تأثیر این اصلِ بی طرفی حکومت با فراغ بیشتری می‌تواند به عنوان ناظر بی طرفِ زیست عمومی شهروندان حاضر شده و متناسب با این اصل در مسائل مربوط به عرصه عمومی عمل کند. این بن مایه فهم لیبرال از دولت است: دولت کوچک، ناظر و خنثی.
با این حال، در کشوری با ویژگی‌های خاص ایران، ایده دولت خنثی و ناظر عملاً نمی‌تواند کارکردهایی مطابق با انتظاری که در رویکردهای لیبرال از دولت دارند داشته باشد. نمونه تاریخی پهلوی‌ها به خوبی تله نوسازی آمرانه در مورد ایران را منش نمایی می‌کند. از این چشم انداز، نوسازی آمرانه پهلوی‌ها مداخله قصدی، هدفمند و البته غیر نهادمند برای تأسیس حوزه‌ای خنثی، از منظر باورمندی‌های دینی، در ساحت عمومی بود که باید به عنوان حوزه اختصاصی حیات دولت جدید عمل کند. این مداخله آمرانه و غیرنهادمند به ظهور مقاومت‌های جدی از سوی مردم باورمند در مقابل دولت و آنچه به آن امر می‌کرد منتهی شد؛ و تا جایی پیش رفت که نفسِ باورمندی دیندارانه را به نیرویی سیاسی تبدیل کرد. از آن زمان تا امروز، در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران زندگی مؤمنانه نسبت مشخصی با شکلی از مبارزه سیاسی در مقابل انواع مداخلات دولت در عرصه عمومی پیدا کرده است. در میان همه صورت‌های ممکن از مداخلات دولت در زندگی عمومی شهروندان، بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» یا حجاب، هنوز موضوعی قابل توجه است. مسئله‌ای که در این نوشته کوتاه بنا دارم به آن بپردازم.
هنر، ابزار استدلال و استقناع هنرمندانه عفاف و حجاب
حجاب: دستور شرع یا قانون دولت
قبل از اینکه بحث درباره «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» را به طور مفصل مورد بررسی قرار دهیم، لازم است تا آن نکته حائز اهمیّتی را که در ابتدای این یادداشت آورده بودم دوباره در نظر حاضر کنیم: ایران در مقام یک جامعه امری قدیم است؛ درحالی که دولت، به عنوان سازمان جدید سیاسی ایران، امری متأخر و جمهوری اسلامی به عنوان یک شیوه خاص از حکومتِ مبتنی بر ارزش‌ها و دعاوی اسلامی از آن نیز جدیدتر است. این مسئله به خودی خود متضمن تصور کثرت اجتماعی قابل توجهی در حوزه باورها، عقاید، عادات مربوط به زندگی شخصی و نفسِ ایده حضور در عرصه عمومی به عنوان فضای مشترک همه کسانی است که به عنوان ایرانی تعریف می‌شوند.
کثرت در عادات رفتاری ناشی از تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در ایران، مسئله مهمی است که همزیستی ایرانیان به عنوان شهروندان دولت در عرصه عمومی را به موضوعی بنیادین در قانون گذاری، یا آنطور که امروز مرسوم شده است، حکمرانی تبدیل کرده‌است. تنوع پیشتر ذکر شده درباره جامعه ایرانی، در درجه اول خودش را در تظاهرات ظاهری، مخصوصاً در پوشش شهروندان نشان می‌دهد. این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که حتّی در میان جامعه مسلمان ایرانی، تحت تأثیر متغیّرهای هویّتی گوناگونی که در کنار دین به رفتار و تظاهرات بیرونی افراد نیرو می‌دهند، ممکن است مواجهات متفاوتی با مسئله پوشش وجود داشته باشد.
در چنین وضعیّتی، یعنی در حضور گستره قابل توجهی از عناصر هویّت بخش در زندگی ایرانیان که به تظاهرات، عادات و رفتارهایی متنوع در عرصه عمومی منتهی می‌شود، قانون در مقام حدّی معقول و وحدت بخش عمل می‌کند. وظیفه اصلی قانون، مشخص کردن حدّ وسطی است که همه صورت‌های گوناگون از هویّت یابی فرهنگی، قومی و اعتقادی درباره شیوه‌های مختلف از حضور در عرصه عمومی را مشخص می‌کند. قانون در این معنا بیش از اینکه به«بایدها» بپردازد، بر«نبایدها» متمرکز است. این ویژگی قانون، اصل تنوّع و کثرت در عادات و باورمندی‌های ویژه را از پیش فرض گرفته، و در مرزهای اصول بنیادین هویّت بخش برای دولت تعریف شده است.
از این جهت باید این نکته را در نظر بگیریم که مسئله پوشش در حوزه عمومی، دو وجه دارد؛ از یک طرف مسئله‌ای دینی است و به باورهای هویّت بخشی مربوط می‌شود که باورمندان مسلمان را از دیگران متمایز می‌کند؛ و از طرف دیگر مسئله‌ای سیاسی است که حدود قانونی مربوط به تظاهرات عمومی شهروندان را معلوم می‌کند. این دو وجه از قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی، هنجارینند، اما موضوع یکی از آنها خطاب‌های ایجابی الهی به زنان مؤمن و مسلمان است و موضوع دیگری خطاب‌های سلبی قانونی است، از این جهت که اصلِ تنوع فرهنگی و مبانی هویّت بخش دیگر در جامعه ایرانی را در نظر گرفته است.
بیانات مقام معظم رهبری درباره مسئله حجاب به درستی این روایت را مورد تأیید قرار می‌دهند؛ ایشان در بیانات خود در دیدار با اقشار مختلف بانوان در سال 1401 تأکید می‌کنند که «حجاب یک ضرورت شرعی است، یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد». این بخش از بیانات ایشان متضمن این واقعیّت است که تا جایی که به دین مربوط می‌شود نمی‌توان درباره ضرورتِ نفسِ حجاب تردید کرد؛ و معنای آن این است که میان زن مسلمان بودن و رعایت کردن حجاب شرعی پیوندی بنیادین وجود دارد. این حکمی شرعی است که ایشان در مقام عالم دینی صادر می‌کنند. در عین حال، هم در آن جلسه، و هم در جلسات زیادی که بعد از آن به این موضوع مربوط می‌شود این مسئله را اضافه می‌کنند که ضعف در حجاب، زنانی که به عنوان ضعیف الحجاب می‌شناسیم را به خصم، یا دشمن وجودشناختی ما در مقام شهروندان یک دولت تبدیل نمی‌کند. این پیوند میان مقام دینی و شأن حکومتی مقام معظم رهبری نکات قابل توجهی را در خود قرار داده‌است که اگر در کنار بیانات دیگر ایشان مورد توجه قرار بگیرد، راهنمای عمل ما در حوزه عمومی و در مورد مسئله پوشش در عرصه عمومی بانوان خواهد بود.
برای نمونه ایشان در نشستی فرمودند: «از دو قطبی‌های کاذب بپرهیزید...، آن کسانی که مبانی شما، اصول شما، دین شما، ولایت فقیه را قبول دارند برادر شما هستند، گیرم که اختلاف سلیقه‌ای هم با شما داشته باشند...». این بخش از بیانات ایشان را در کنار سخنانی قرار دهید که در همان جلسه دیدار با اقشار مختلف زنان در سال 1401 ایراد کرده بودند: « چرا گاهی بعضی از شما این خانمی را که حالا فرض کنید یک مقداری موهایش بیرون است یا به تعبیر رایج بدحجاب است ــ که حالا باید گفت ضعیف‌الحجاب؛ حجابش ضعیف است ــ متّهم میکنید؟ بنده وارد این شهر شدم، جمعیّت آمدند استقبال؛ شاید اقلّاً یک‌سوّم جمعیّت این جور خانمها هستند، دارند اشک میریزند؛ این را نمیشود گفت ضدّانقلاب است؛ این چطور ضدّانقلابی است که این جور با شوق و با حرارت و با انگیزه می‌آید؛ و مثلاً فرض کنید در فلان مراسم دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت می‌کند؟ اینها بچّه‌های خودمانند، دخترهای خودمانند.»
اگر مجموع بیانات رهبر انقلاب در نشست‌های پیشتر آمده را در کنار هم قرار دهیم، آن وقت می‌توانیم به درستی معنای این عبارات پر تکرار ایشان را فهم کنیم که کشف حجاب هم حرمت شرعی دارد و هم حرمت قانونی. از بیانات ایشان اینطور بر می‌آید که کشف حجاب، مسئله‌ای است که با ضعف در حجاب تفاوت دارد. از این جهت کشف حجاب در تظاهرات عمومی شهروندان را نباید با کشف حجاب یکی دانست. از طرفی ایشان حتّی میان آن کشف حجابی که ممکن است از سر لج بازی، یا تأثیرپذیری از دشمنان خارجی باشد، و کشف حجاب سازمان یافته‌ای که با هدف آسیب زدن به ارزش‌های ایرانی و اسلامی رخ می‌دهد تفاوت قائل می‌شوند.
از کنار هم گذاشتن همه اینها اینطور بر می‌آید که «حجاب» از جهتی که با خطابات الزام آور شرعی همراه است موضوعی شرعی و متضمن خطاباتی ایجابی است، اما از این جهت که قانون دولت است، بیشتر بر وجهی سلبی، یعنی بر«نبایدها» تمرکز دارد. این مانند این است که بگوییم، قانون دولت، ناگزیر تنوع فرهنگی و اجتماعی در کشور را لحاظ کرده‌است.
چه باید کرد؟
در بخش قبلی این مسئله را روشن کردیم که «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی»، هم وجهی شرعی دارند و هم حیثیتی قانونی. و سعی کردیم معنای این عبارت را در بیانات رهبر معظم انقلاب معلوم کنیم. در این بخش، و بر پایه آنچه پیشتر گفتیم، دلالت‌های رفتاری آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
از وجه شرعی درباره مسائل مربوط به موضوع حجاب، در درجه اول زن مسلمان مؤمنی که زندگی مؤمنانه را در پیش گرفته، به رعایت حجاب شرعی امر شده است. همینطور امر به معروف و نهی از منکر، مطابق دستوراتی که در این زمینه آمده بر او و دیگر مسلمانان فرض است. با این وجود بعد از لحاظ کردن همه مراتب امر به معروف و نهی از منکر، و در دقیقه‌ای که بحث درباره دست زدن به عملی بیش از تذکر لسانی پیش می آید، موضوع باید به پلیس و ضابطین قضایی متخصّصی که برای این کار پیش بینی شده‌اند وا گذاشته شود. چرا که اولاً اصلِ برخورد فیزیکی یا سخت با دیگران شرعاً و قانوناً در انحصار نهادهای دولت، از جمله پلیس و ضابطان قضایی مسئول در این زمینه است، و ثانیاً چنین برخوردی به وجه قانونی مسائل مربوط به حجاب مربوط می‌شود. یعنی تشخیص آن، در حدود قانون از عهده کسانی که نسبت به قانون دولت آگاه نبوده یا درباره آن آموزش‌های لازم را ندیده‌اند بر نمی‌آید. و در مواقعی ممکن است به نقض غرض منتهی شود. یعنی ممکن است به ابزاری برای پیشبرد برنامه‌های سازمان یافته دشمنانی تبدیل شود که بنادارند از دو قطبی‌های کاذبی که حول مسائل مربوط به «قوانین مربوط به پوشش در حوزه عمومی» شکل داده‌اند، برای به چالش کشیدن وحدت سیاسی در کشور سوء استفاده کنند.
این شکل از رفتار در مجموعه بیاناتی که رهبر معظم انقلاب درباره مسئله حجاب و مسائل ناشی از آن ایراد کرده‌اند به وضوح مشاهده می‌شوند: اولاً ایشان مدام تذکر داده‌اند که نباید در دام دو قطبی‌های کاذب افتاد و مسائل اصلی کشور را فراموش کرد. یعنی نباید شرایطی را به وجود آورد که غیرت دینی باورمندان مسلمان به ابزاری برای درونی کردن دوگانه دوست-دشمن در داخل کشور و در میان شهروندان ایرانی تبدیل شود؛ ثانیاً ایشان حدود شرعی و قانونی موضوع حجاب را معلوم کرده‌اند؛ یعنی مشخص کرده‌اند که مسئله کشف حجاب چطور با موضوع ضعف در حجاب تفاوت دارد.؛ ثالثاً این تمایز بنیادین را برای ما روشن نموده‌اند که باید میان کسانی که به شکلی سازمان یافته و هدایت شده توسط دشمن خارجی بنا دارند با ایجاد دو قطبی در کشور، به تولید محتوای براندازانه علیه کشور دست بزنند با کسانی که به نحوی در دام برنامه‌های دشمن افتاده‌اند تفاوت قائل شویم؛ رابعاً مشخص کرده‌اند که در هر برخوردی، و در هر شکلی از کنش اجتماعی باید اصل وحدت بر پایه بنیادها و مبانی اصولی نظام و کشور را بر نیروی دافعه همه صورت‌های مختلف از کثرتی که برای جوامعی با قدمت و صلابت ایران ضروری است اولویّت داده و زمینه‌های لازم برای جذب حداکثری فریب خوردگان دشمن را فراهم کنیم. این مسئله جز با رفتار صحیح و مؤمنانه با فریب خوردگان، و البته برخورد قاطع و نهادمند قانونی با دشمنان سازمان یافته میسّر نمیشود.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان